يتواجد باوطاننا العربية كثير من الاقليات والتى كثير منا منبوذ اجتماعيا وبالتالى فانهم يبحثون عن نيل حقوقهم التى يكفلها لهم القانون كجماعات متواجدة وتعيش على اراضى هذة الاوطان وحقيقة نجد ان الملاحظ فى دول مثل العراق وسوريا ولبنان خاصة يتواجد الاكراد وهم يبحثون عن مكانهم وحقهم فى العيش بأمان دون ان يفقدوا هويتهم وايضا الدروز بل نجد ان هناك اعراق كثيرة مثل العلويين الذين كانوا من قبل منتشرون فى المناطق الجبلية الا انهم حاليا اندمجوا هم والاكراد والدروز بين شعوب البلدان التى يسكنونها وتزاوجوا من اوطانهم وحدث خلط بينهم الا انهم ما زالوا يبحثون عن وطن لهم ونسيت ان اتكلم عن الارمن الذين يعيشون فى مصر وسوريا ولبنان وقد امتزجوا بالاوطان التى يعيشون فيها وحقيقة لاننسى هنا تعدد العرق والجنس ثم الدين والذى يتواجد من العقائد ما يشتت كل عقل واذا نظرنا الى العقائد وتعددها وتمسك كل عقيدة بحقها فى الوجود حتى لو كان هذا على انقاد اى وطن ويحدثنا التاريخ عن اسباب انتشار هذة العقائد ويفوتنى ايضا الموارنة حتى مسيحيى لبنان حيث تقلصت اعدادهم الى 35% من مجمل تعداد الشعب اللبنانى والمهددون كى يصبحوا اقلية قى وطنهم لبنان حيث نجد ان الاقليات الاخرى فى العالم العربى لاتملك نعمة المشاركة فى سراء اوطانها وضرائبهاويكفى البحث عن هذة الاقليات فى فلسطين والعراق وسورياومصر والمغرب وليبيا وقد يقول قائل ان مسائل الاقليات ليست حكرا على الناطقين بلغة الضاد وليست خصوصية لامثيل لها على سطح الكرة الارضية الا ان بروزها فى ظل الواقع العربى المهدد بسيف فعلى لامجازى للمتطرفين يعكس عوامل تفضح هشاشة التركيبات السياسية التى تسمح لقوى معينة بالعزف على وترها وعولمتها وتحويلها خاصرة رخوة لأى كيان او مجموعة فى ظل الاوضاع الحالية المقلقة التى تعيشها المنطقة القاصرة عن صهر مجموعاتها الدينية والاثنية والقبلية فى مفهوم الدولة اذا العلة موجودة فهناك أزمة اقليات تطفو على السطح حينا وتنام فى درج النسيان طارة اخرى حيث ان العلة موجودة واصغر تفصيل يحولها كرة ثلج تتكاثر وتجرف أمن الاقليات لتفتك بأمن البلاد لاسيما اذا تضافرت العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية ذلك انة لم يعد متاحا فى ظل الانفتاح والعولمة اخفاء ((الاخطاء)) بالقمع او التعتيم وهناك مقال للدكتور ابراهيم علوش يشرح فية قضية الاقليات فى الوطن العربى ويبن مدى خظور هذة الاقليات عندما تحاول ان تشرك قوى خارجية من اجل قضياها وكيف تكون هذة كارثة على الوطن الام
قضية الأقليات في الوطن العربي
د. إبراهيم علوش
لا تخلو دولة في العالم من الأقليات. ولكن مفهوم الأقليات في ظل مشاريع تفكيك الأرض والهوية والشعب بات يحتمل في بلادنا الكثير من المعاني المتناسلة، وكأن الوطن كله قد أمسى حيزاً لتداخل أقليات بلا هوية جامعة، يطغى فيها الخاص دوماً على العام.
والأقلية بالأساس إما أقلية عددية كبعض المجموعات العرقية أو الدينية كالأفارقة الأمريكيين أو الكاثوليك في الولايات المتحدة مثلاً، وإما أنها أقلية بحكم وضعها الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي المهمش بفعل طغيان الأغلبية المهيمنة، ولذلك، تعتبر المرأة في الغرب مثلاً أقلية مع أنها أكثر قليلاً من نصف المجتمع. وهكذا تصبح الأقلية أية مجموعة ترى بأنها تتلقى معاملة غير متساوية مع باقي المواطنين بسبب صفات جسدية أو ثقافية أو اجتماعية خاصة بها، حسب التعريف السائد للأقلية كما وضعه عالم الاجتماع الأمريكي اليهودي لويس ويرث.
وسواء اعتمدنا مقياس الأقلية العددية أو مقياس التهميش، فإننا يمكن أن نشتق عدداً لا نهائياً من الأقليات عملياً من أية مجموعة تعتقد بأن لديها قضايا مشتركة تميزها عن غيرها. فالطلاب بهذا المعنى أقلية، وكذلك المتقاعدين... ومن يزاولون أية مهنة من المهن يبقون أقلية في المجتمع، وفي الغرب يعتبر المثليون جنسياً أقلية، وكذلك يعتبر المعاقون حركياً أو ذهنياً، وهناك أقليات اقتصادية مثل العاطلين عن العمل أو الفقراء من العمال (تمييزاً لهم عن العمال غير الفقراء)، وهذا ناهيك عن الأقليات العرقية أو الدينية، وهكذا، حتى تصبح كل جماعة أقلية وكل فرد جزيرة!.
وينشط اليهود في أمريكا بالترويج لاستنساخ الأقليات من كافة الأنواع في مواجهة شريحة اجتماعية محددة تُقدَّم بأنها المالك الفعلي لمفاتيح الثروة والسلطة: فئة الرجال البيض البروتستانت ذوي الأصل الأنجلوساكسوني من الفئة العمرية المتوسطة (أي لا شباب ولا عجزة ولا نساء ولا أقليات عرقية أو دينية أو اقتصادية)، ويعتبر أغنياء هذه الفئة وممثلوها السياسيين ومثقفوها هدفاً مفضلاً لنقمة الأقليات الحقيقية والمفبركة ووسائل الإعلام والترفيه المسيطر عليها يهودياً.
ويفيد هذا النمط من تهجين وتناسل الوعي الأقلوي إلى ما لا نهاية في تفكيك وحدة الأكثرية وتحقيق أفضل الشروط لهيمنة النخبة الحاكمة على الشعب، وبالأخص، لتعزيز وضع اليهود ككتلة متماسكة في المجتمع الأمريكي إزاء الشرائح الأخرى من النخبة الحاكمة الأمريكية. وهو ما خلق ردود فعل عنيفة ضد اليهود في أمريكا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، خاصة أنه ترافق مع نزعة العولمة لتفكيك السيادة الوطنية والهوية القومية.
ولكن إن كان هذا النوع من تفكيك الأغلبية في المجتمع الأمريكي على أسس عرقية وغير عرقية مفيداً لليهود، كأقلية امتيازات تتصرف بوعي مصلحتها المنفصلة عن المجتمع، أو مفيداً في تعزيز سيطرة رأس المال المالي على المجتمع إذ تحيرك مؤسساته بسخاء تبرعاتها لقضايا "الأقليات"، فمن المستفيد يا ترى من تفكيك مجتمع مثل المجتمع العربي لم يحقق وحدته السياسية بعد كالأمة الأمريكية، وما برح لم يبلور حتى الآن وعياً قومياً متماسكاً كالوعي القومي عند الشعب الأمريكي؟!
ففي الوقت الذي تُفتعل فيه الأقليات افتعالاً كل يوم في المجتمع العربي، يصر بعض الناشطين السياسيين والمنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً بأن التركيز على المطالب العملية واليومية "للأقليات" يمثل "برنامج عمل ملموس ومباشر" مقابل "البرامج الشعاراتية العمومية الجوفاء"... للتغيير السياسي والاجتماعي الشامل.
ولا ينفي ما سبق أن هناك أقليات حقيقية في الوطن العربي ذات مطالب وقضايا عادلة، ولكن ما يجري اليوم لا يتعلق بحقوق أقليات، بل بمشروع حقيقي للتفكيك. ومن هنا تأتي هذه المحاولة لتأسيس بعض الخطوط العريضة كمنطلق للتعاطي مع قضايا الأقليات في بلادنا:
1) إن حقوق الأقليات شيء، والاستقواء على الأمة بقوى الهيمنة الخارجية شيء أخر مختلف تماماً. ومن حق الأقلية على الأغلبية أن تتمتع بحقوق مواطنة كاملة، ومن حق الأغلبية على الأقلية أن لا تمد يدها أبداً للخارج أو لأعداء الأمة.
2) إن الأساس هو الانتماء والولاء للأمة وللهوية العربية-الإسلامية. وتشمل العروبة غير المسلمين، ويشمل الإسلام غير العرب. كما تشمل الثقافة الإسلامية كل العرب مسلمين وغير مسلمين، والثقافة الإسلامية وعاء للجميع، وهي تختلف بالتعريف عن مشاريع الإسلام السياسي.
3) إن إزالة الحيف عن الأقليات، حيثما وجد، لا يمكن فصله عن إزالة الظلم والاحتلال والتخلف الواقع على كاهل الأغلبية، ولا تحرر للأقليات في المجتمعات المسحوقة، فعليها أن تعمل مع الأغلبية من أجل القضية المشتركة إن أرادت أن تنال حقوقها فعلاً.
4) إن أي حركة أو خطوة سياسية ممن يزعمون تمثيل الأقليات تفقد مشروعيتها فوراً، ولو كانت مشروعة نظرياً، إن كانت تخدم قوى الهيمنة الخارجية أو الإمبريالية العالمية، ومن الطبيعي أن تعامل كأي عمل عدواني.
5) إن حركات التغيير في بلادنا عليها أن تفكر جيداً بكيفية حل قضايا الأقليات حلولاً عادلة تتفق مع مشروع الوحدة والتحرير والنهضة لأنها جزءٌ من الأمة وقضيتها الواحدة، ولكي لايجد الطابور الخامس سبيلا اليها
قضية الأقليات في الوطن العربي
د. إبراهيم علوش
لا تخلو دولة في العالم من الأقليات. ولكن مفهوم الأقليات في ظل مشاريع تفكيك الأرض والهوية والشعب بات يحتمل في بلادنا الكثير من المعاني المتناسلة، وكأن الوطن كله قد أمسى حيزاً لتداخل أقليات بلا هوية جامعة، يطغى فيها الخاص دوماً على العام.
والأقلية بالأساس إما أقلية عددية كبعض المجموعات العرقية أو الدينية كالأفارقة الأمريكيين أو الكاثوليك في الولايات المتحدة مثلاً، وإما أنها أقلية بحكم وضعها الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي المهمش بفعل طغيان الأغلبية المهيمنة، ولذلك، تعتبر المرأة في الغرب مثلاً أقلية مع أنها أكثر قليلاً من نصف المجتمع. وهكذا تصبح الأقلية أية مجموعة ترى بأنها تتلقى معاملة غير متساوية مع باقي المواطنين بسبب صفات جسدية أو ثقافية أو اجتماعية خاصة بها، حسب التعريف السائد للأقلية كما وضعه عالم الاجتماع الأمريكي اليهودي لويس ويرث.
وسواء اعتمدنا مقياس الأقلية العددية أو مقياس التهميش، فإننا يمكن أن نشتق عدداً لا نهائياً من الأقليات عملياً من أية مجموعة تعتقد بأن لديها قضايا مشتركة تميزها عن غيرها. فالطلاب بهذا المعنى أقلية، وكذلك المتقاعدين... ومن يزاولون أية مهنة من المهن يبقون أقلية في المجتمع، وفي الغرب يعتبر المثليون جنسياً أقلية، وكذلك يعتبر المعاقون حركياً أو ذهنياً، وهناك أقليات اقتصادية مثل العاطلين عن العمل أو الفقراء من العمال (تمييزاً لهم عن العمال غير الفقراء)، وهذا ناهيك عن الأقليات العرقية أو الدينية، وهكذا، حتى تصبح كل جماعة أقلية وكل فرد جزيرة!.
وينشط اليهود في أمريكا بالترويج لاستنساخ الأقليات من كافة الأنواع في مواجهة شريحة اجتماعية محددة تُقدَّم بأنها المالك الفعلي لمفاتيح الثروة والسلطة: فئة الرجال البيض البروتستانت ذوي الأصل الأنجلوساكسوني من الفئة العمرية المتوسطة (أي لا شباب ولا عجزة ولا نساء ولا أقليات عرقية أو دينية أو اقتصادية)، ويعتبر أغنياء هذه الفئة وممثلوها السياسيين ومثقفوها هدفاً مفضلاً لنقمة الأقليات الحقيقية والمفبركة ووسائل الإعلام والترفيه المسيطر عليها يهودياً.
ويفيد هذا النمط من تهجين وتناسل الوعي الأقلوي إلى ما لا نهاية في تفكيك وحدة الأكثرية وتحقيق أفضل الشروط لهيمنة النخبة الحاكمة على الشعب، وبالأخص، لتعزيز وضع اليهود ككتلة متماسكة في المجتمع الأمريكي إزاء الشرائح الأخرى من النخبة الحاكمة الأمريكية. وهو ما خلق ردود فعل عنيفة ضد اليهود في أمريكا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، خاصة أنه ترافق مع نزعة العولمة لتفكيك السيادة الوطنية والهوية القومية.
ولكن إن كان هذا النوع من تفكيك الأغلبية في المجتمع الأمريكي على أسس عرقية وغير عرقية مفيداً لليهود، كأقلية امتيازات تتصرف بوعي مصلحتها المنفصلة عن المجتمع، أو مفيداً في تعزيز سيطرة رأس المال المالي على المجتمع إذ تحيرك مؤسساته بسخاء تبرعاتها لقضايا "الأقليات"، فمن المستفيد يا ترى من تفكيك مجتمع مثل المجتمع العربي لم يحقق وحدته السياسية بعد كالأمة الأمريكية، وما برح لم يبلور حتى الآن وعياً قومياً متماسكاً كالوعي القومي عند الشعب الأمريكي؟!
ففي الوقت الذي تُفتعل فيه الأقليات افتعالاً كل يوم في المجتمع العربي، يصر بعض الناشطين السياسيين والمنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً بأن التركيز على المطالب العملية واليومية "للأقليات" يمثل "برنامج عمل ملموس ومباشر" مقابل "البرامج الشعاراتية العمومية الجوفاء"... للتغيير السياسي والاجتماعي الشامل.
ولا ينفي ما سبق أن هناك أقليات حقيقية في الوطن العربي ذات مطالب وقضايا عادلة، ولكن ما يجري اليوم لا يتعلق بحقوق أقليات، بل بمشروع حقيقي للتفكيك. ومن هنا تأتي هذه المحاولة لتأسيس بعض الخطوط العريضة كمنطلق للتعاطي مع قضايا الأقليات في بلادنا:
1) إن حقوق الأقليات شيء، والاستقواء على الأمة بقوى الهيمنة الخارجية شيء أخر مختلف تماماً. ومن حق الأقلية على الأغلبية أن تتمتع بحقوق مواطنة كاملة، ومن حق الأغلبية على الأقلية أن لا تمد يدها أبداً للخارج أو لأعداء الأمة.
2) إن الأساس هو الانتماء والولاء للأمة وللهوية العربية-الإسلامية. وتشمل العروبة غير المسلمين، ويشمل الإسلام غير العرب. كما تشمل الثقافة الإسلامية كل العرب مسلمين وغير مسلمين، والثقافة الإسلامية وعاء للجميع، وهي تختلف بالتعريف عن مشاريع الإسلام السياسي.
3) إن إزالة الحيف عن الأقليات، حيثما وجد، لا يمكن فصله عن إزالة الظلم والاحتلال والتخلف الواقع على كاهل الأغلبية، ولا تحرر للأقليات في المجتمعات المسحوقة، فعليها أن تعمل مع الأغلبية من أجل القضية المشتركة إن أرادت أن تنال حقوقها فعلاً.
4) إن أي حركة أو خطوة سياسية ممن يزعمون تمثيل الأقليات تفقد مشروعيتها فوراً، ولو كانت مشروعة نظرياً، إن كانت تخدم قوى الهيمنة الخارجية أو الإمبريالية العالمية، ومن الطبيعي أن تعامل كأي عمل عدواني.
5) إن حركات التغيير في بلادنا عليها أن تفكر جيداً بكيفية حل قضايا الأقليات حلولاً عادلة تتفق مع مشروع الوحدة والتحرير والنهضة لأنها جزءٌ من الأمة وقضيتها الواحدة، ولكي لايجد الطابور الخامس سبيلا اليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق